پرداخت مشروط ۲۰۰ میلیون وام قرضالحسنه به مسکن ملی
دولت با این شرط که پیمانکار یا کارگزاران دولتی طرحهای نهضت ملی مسکن متعهد به تکمیل واحدها شوند به پروژههای بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت میکند. به گزارش راهبرد معاصر، وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته با هدف افزایش شفافیت، انضباط مالی و اثربخشی تسهیلات، رویکرد خود را در پرداخت وامهای طرح نهضت ملی مسکن اصلاح کرده است. به این صورت که از سال قبل تسهیلات حمایتی صرفا به ذینفع نهایی اختصاص مییابد و هویت متقاضی نیز باید در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (سامانه تم) به صورت مشخص ثبت و قابل رهگیری باشد.
تا یک سال قبل صندوق ملی مسکن، تسهیلات قرضالحسنه را به واحدهایی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت دارند به میزان هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان توسط بانک مسکن اختصاص میداد. اما در پی تورمهای ایجاد شده و افزایش هزینه ساخت، به منظور تسریع و افزایش میزان کمک به ذینفعان نهایی، این دستورالعمل برای سال جاری بازنگری شد و از اوایل مرداد امسال سقف تسهیلات به هر متقاضی واجد شرایط به سقف ۲۰۰ میلیون تومان ارتقا یافت.
خسرو مختاری ـ رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن اخیرا در نشست مشترک با رئیس بنیاد مسکن گفته است که انشالله با دستیابی به منابع بیشتر در آینده این مبلغ نیز قابل افزایش خواهد بود.
پرداخت این تسهیلات با اولویت ۱۶۰ هزار نفری است که امسال وزارتخانه برنامه ریزی کرده است تا واحدهای خود را تحویل بگیرند. متقاضیان یک ماه مهلت دارند وام و تسهیلات خود را دریافت کنند. در صورتیکه متقاضیان معرفی شده در طی یک ماه تعیین شده، تسهیلات را دریافت نکنند منابع مسدود نخواهد شد و تسهیلات به پروژه و متقاضیان دیگری تخصیص خواهد یافت.
بانک مسکن با اتکای منابع صندوق ملی مسکن و با دریافت ۲ درصد کارمزد به عنوان مشوق این پرداختها را انجام میدهد.
تعیین تکلیف منابع سنوات گذشته؛ اعتبار تشویقی برای استانها
مختاری همچنین موضوع تعیین تکلیف اعتبارات و پروندههای سنوات گذشته اشاره کرد و گفت: با هماهنگیهای صورتگرفته با بنیاد مسکن، مقرر شده است استانهایی که نسبت به تعیین تکلیف و تسویه پروندههای سنوات گذشته اقدام کنند، از منابع آزادشده در همان استان به عنوان اعتبار تشویقی بهرهمند شوند.
مختاری تأکید کرد: منابع آزادشده قرار نیست از یک استان خارج و به استان دیگری منتقل شود؛ بلکه استانهایی که در تعیین تکلیف منابع و پروژههای سنواتی عملکرد مناسبتری داشته باشند، میتوانند از ظرفیت ایجادشده برای تقویت پروژههای همان استان استفاده کنند.
هدف صندوق؛ گردش حداکثری منابع به نفع مردم
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان صندوق و بنیاد مسکن اظهار کرد: هدف نهایی صندوق ملی مسکن، صرفاً پرداخت منابع نیست؛ بلکه باید منابع به گونهای تجهیز، تجمیع و هدایت شوند که بیشترین اثر را در زندگی مردم و روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی داشته باشند.
مختاری افزود: هرچه منابع سریعتر تعیین تکلیف و وارد چرخه تأمین مالی شوند، امکان حمایت از تعداد بیشتری از متقاضیان فراهم خواهد شد. بنابراین، افزایش حجم پرداخت تسهیلات قرضالحسنه، تسریع گردش منابع و رساندن منابع به ذینفعان واقعی مسکن از اولویتهای اصلی صندوق ملی مسکن است.
وی با اعلام آمادگی صندوق برای تداوم همکاری با بنیاد مسکن گفت: صندوق ملی مسکن خود را در کنار بنیاد مسکن و سایر دستگاههای متولی برای تحقق هدف مهم خانهدار شدن اقشار کمبرخوردار میداند و تلاش میکند از همه ظرفیتهای قانونی و مالی خود برای پشتیبانی از پروژههای حمایتی و تقویت توان مالی متقاضیان استفاده کند./ ایسنا